برشيد: عمرو العرباوي / مدير الجريدة
كلما تعلق الامر بموضوع مثير للجدل ، إن لم نقل موضوع رأي عام كالذي يمثله المستهلك وما أدراك ما يعني هذا الموضوع لدى المواطن المغربي على مختلف اطيافه ومكوناته الاجتماعية من فضول.
فتناول موضوع من هذا القبيل يثير الكثير من التساؤلات الانية والمستقبلية نظرا لطبيعة المرحلة السوسيو الإقتصادية والاجتماعية والسياسية ببلادنا .
فالمتعارف عليه لما يتدخل المشرع المغربي بنص القانون لمعالجة أو سد الفراغ فيما يخص مجال حيوي يقضي في اتجاه حماية السلم الاجتماعي ومن خلاله حماية المستهلك ، هذا يعني ان تدخل المشرع بالنهاية ارتآى مصلحة جديرة بالاهتمام والرعاية ، نظرا لكونها تمس حياة المواطن وبالتالي عدم وجود نص قانوني يوفر له الحماية ، يعني وجود خلل يهدد حياة المواطن وامنه وسلامة الوطن واستقراره .
لأن المس بالسلم الاجتماعي مآله غياب الدولة المواطنة الاجتماعية وهو مادفع بالمشرع المغربي الى الاسراع باخراج نص القانون رقم 31.08 المعنى بحماية المستهلك.
ويبقى السؤال من هو المستهلك ؟وما معنى جمعية حماية المستهلك ؟ وبماذا تعنى وما دورها اتجاه المستهلك ؟ وإلى أي مدى نجحت جمعيات حماية المستهلك في المهمة التي أنشأت من أجلها ؟
فالمستهلك ببساطة هو كل شخص تقدم اليه إحدى المنتجات لإشباع إحتياجات الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.
أما جمعية حماية المستهلك فهي مجموعة من المواطنين متطوعين ارتأوا في أنفسهم القدرة والكفاءة المطلوبة في تأسيس جمعية طبقا للقانون تكون مهمتهم العمل على حماية المستهلك من تقلبات الاسعار ومراقبة أسعار السلع والخدمات في الاسواق والحد مر ارتفاعها ، وضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية ، وتنمية الوعي لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السلمية لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع.
وتبعا وفي نفس السياق تعنى جمعية حماية المستهلك بدور هام من خلال مجموعة من الوسائل الردعية والدفاعية وذلك في حالة وقوع أضرار على المستهلك يصعب تداركها عن طريق وسائل الوقاية والتوجيه ، وذلك بالظغط على المنتجين التراجع عن السلوكات المخالفة للمواصفات التي تفرضها القوانين الجاري بها العمل ، أو عن طريق مؤازرة جمعية حماية المستهلك للمتضرر لدى الجهات المختصة باعتبارها ذات نفع عام وهو ما يخولها سلوك طريق المؤازرة.
يمكن القول ان عمل جمعية حماية المستهلك يتم عبر مرحلتين أساسيتين:
هما:
-التوجيه : أي تحديد الجهة المختصة لحل نزاعات المستهلك ضد المخالف .
-التحسيس : القيام بإعلام المستهلك بكل ما من شأنه فهم القضايا المتعلقة بالصحة والتغذية والبيئة والتجارة .
فمخرجات هذا البحث المتواضع ، والذي ارتأيت من خلاله التنبيه من يهمهم الامر بكل تجرد ومسؤولية ، أن جمعيات حماية المستهلك خلقت ميتة ، بحيث لا تقوم بدورها ، وان الممارسة العملية والفعلية والاحترافية غائبة ، ان لم نقل منعدمة ، وفي غالب الاحيان نجد بعض الجمعيات لا تدرك اهمية وجودها نظرا لغياب عنصر الكفاءة المهنية والعلمية لدى ممثليها خصوصا بعض رؤساء هذه الجمعيات الذين يستغلون قضايا الضحايا من المواطنين لالتماس الريع على حساب مصالح المواطنين ، اظف على ذلك تأسيس جمعيات لحماية المستهلك وهمية لامقر لا اجتماعات لاحصيلة عمل لا لا لا، في حين ان دورها مركزي واساسي في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة منذ جائحة كرونا الى يومنا هذا لهيب ارتفاع الاسعار المواد على مختلف انواعها دون حسيب ولا رقيب ، اذا دور جمعيات حماية المستهلك في هذا المرحلة مطلوب وبحدة والا ما الغاية من وجودها اصلا .
فمثلا بالنسبة لمدينة برشيد توجد جمعيتين ، فعندما قررت السلطات المختصة لمحاربة غلاء الاسعار وبيع بعض المنتوحات الفاسدة حيث تم حجز كميات ضخمة من المواد الغدائية الفاسدة في غياب تام لاي جمعية وكأنهما منتهيتين الصلاحية مند تأسيسهما .
ونحن مقبلين على تخليد اليوم العالمي للمستهلك بتاريخ 2023/03/15 نود تنبيه المسؤولين القائمين على هذا القطاع مراجعة قائمة جمعيات حماية المستهلك التي حصلت على قبول طلباتها ما اذا كانت تشتغل في الميدان او لا تشتغل لتفعيل المساطر القانونية اللازمة في حقها منها سحب الاعتراف بها ،وفتح المجال للجمعيات الجادة .
