اخبار منوعة

مدونة الاسرة المغربية مشروع مجتمعي خارج الحسابات السياسية

عمرو العرياوي – مدير النشر

فتعديل مدونة الاسرة المغربي كان نتاجا لعدة مطالبات من عدة جهات المجتمع المدني والحقوقي والفكري .
بحيث عرف تطبيق مدونة الاسرة عدة فراغات قانونية سواء من الشكل او المضمون ، مما كان له الوقع الكبير في تلبية الطلب من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس حفظه الله ، الذي اعطى تعليماته السامية للسيد رئيس الحكومة عزيز اخنوش للاسراع في تهيئ مشروع تعديل مدونة الاسرة مؤازرا بلجنة مكونة من جميع الفاعلين والمهتمين من حقوقيين وعلماء دين وفكر واجتماع .

فتعديل مدونة الأسرة المغربية يهدف إلى تحسين القوانين المتعلقة بالأسرة في المجتمع المغربي ، هذا المشروع يُعتبر مجتمعيًا لأنه يستهدف تحسين حياة الأفراد والعائلات وتعزيز استقرار المجتمع ككل.
وعندما يُقال إنه ليس مشروعًا سياسيًا ولا ينبغي تسييسه، يعني ذلك أنه يجب أن يتم التركيز على تحقيق الأهداف المجتمعية والإصلاحات دون أي تأثير سلبي من العوامل السياسية ، يجب أن يكون هذا المشروع موجهًا نحو تحسين الحياة اليومية للناس وتعزيز العدالة الاجتماعية دون أن يتحول إلى أداة لأغراض سياسية أو تجاذبات.

وتبعا لذلك ، يمكنني توضيح الأمور بشكل مفصل :

المشروع المجتمعي: تعديل مدونة الأسرة يُعتبر مشروعًا مجتمعيًا لأنه يتعلق بقوانين تؤثر بشكل كبير على حياة الأسرة (زوج وزوجة وابناء)داخل المجتمع ، إن تحسين هذه القوانين يمكن أن يساهم في تعزيز استقرار المجتمع ورفاهيته.

عدم التسييس: عندما يُقال إنه ليس مشروعًا سياسيًا ولا ينبغي تسييسه، يعني ذلك أن القرارات والتغييرات التي تُجرى على مستوى المدونة يجب أن تكون مستقلة عن العوامل السياسية ، يجب أن يتم توجيه هذا المشروع بما يخدم مصلحة المجتمع والأفراد بدون أن يتأثر بأجندات سياسية أو مكاسب شخصية.

التركيز على الأهداف المجتمعية: يجب أن يكون هدف هذا المشروع هو تحسين جودة الحياة في المجتمع، مثل تعزيز حقوق النساء والأطفال، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان الحماية القانونية للأسر، يجب أن يكون التركيز على تحقيق هذه الأهداف بأكملها.

الشفافية والمشاركة العامة: ينبغي أن يتم تطوير وتنفيذ التعديلات على مدونة الأسرة بشكل شفاف وباستشارة واسعة النطاق مع المجتمع والمختصين في مجال الأسرة ،هذا يسهم في ضمان عدم تجاوز القوانين لمصالح محددة ويعزز المشروعية والقبول الاجتماعي للتغييرات.

عموما ، فتعديل مدونة الأسرة المغربية يجب أن يكون جزءًا من جهود تعزيز العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق ورفاهية الأفراد والعائلات في المجتمع دون أن يكون موضوعًا للتلاعب وتلميع صورة السياسي ، والحملات الاعلامية الملغومة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى