أزمة الوقود في فرنسا: عمال مصافي النفط المضربون يتحدّون أوامر الحكومة باستئناف العمل

برشيد – م.ع.

أمرت الحكومة الفرنسية الأربعاء عمال واحدة من مصافي النفط المتوقفة للعودة إلى العمل، في محاولة لكسر إضراب أدى إلى نقص في البنزين والديزل. في المقابل، صوّت عمال مصافي النفط الفرنسية المضربون الأربعاء لصالح مواصلة تحركهم الاحتجاجي في تحد للحكومة. وتسبب التحرك النقابي المطالب بزيادة الأجور، في شل  ست من سبع مصافي للوقود في فرنسا، ما أدى إلى نقص في البنزين والديزل فاقمه تهافت السائقين على شراء هذه المواد.

وسط تواصل حالة من الشلل في كامل أنحاء البلاد، وجهت الحكومة الفرنسية الأربعاء أمرا لبعض عمال مصافي النفط بالعودة إلى مواقع عملهم للمرة الأولى في محاولة لكسر إضراب أدى إلى نقص في البنزين والديزل. لكن عمال مصافي النفط المضربين صوتوا لصالح مواصلة تحركهم الاحتجاجي.

وقالت وزارة الانتقال في قطاع الطاقة لوكالة الأنباء الفرنسية إن الأمر إلى العمال “الذين لا غنى عنهم لعمل” مستودع الوقود التابع “لإيسو-إكسون-موبيل” في مصفاة في غرافانشون-بور-جيروم شمال فرنسا “سيبدأ اليوم”.

وهناك أربع مصاف أخرى لمجموعة “توتال إنيرجيز”.

ويأتي ذلك فيما تشهد البلاد منذ أسابيع عدة إضرابات في مصافي التكرير ومستودعات الوقود بدعوة من النقابات العمالية التي تطالب بزيادة في الأجور.

وتواجه أكثر من 20 بالمئة من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد.

وسيواجه العمال الذين يرفضون تلبية الاستدعاء، دفع غرامة أو حكما بالسجن.

النقابات تتحدى الحكومة

في المقابل، صوّت عمال مصافي النفط الفرنسية المضربون الأربعاء لصالح مواصلة تحركهم الاحتجاجي في تحد للحكومة التي تسعى لاستئناف ضخ الإمدادات.

وشل التحرك النقابي المطالب بزيادة الأجور، ستا من سبع مصاف للوقود في فرنسا، ما أدى إلى نقص في البنزين والديزل فاقمه تهافت السائقين على شراء هذه المواد.

وكانت حكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اليمينية قد فعّلت السلطات نفسها في 2010 سعيا لكسر إضراب في المصافي.

استياء متزايد وسط المستهلكين

وكانت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) اليسارية التي تقود الإضرابات، قد أعلنت الثلاثاء أن أي استدعاء سيكون “غير ضروري وغير قانوني”، ما أثار احتمالات تقديم طعون قانونية.

واعتبرت النقابة الاستدعاء “خيارا للعنف”، مضيفة أنه سيدفع بالنقابة إلى تعليق “مشاركتها في اجتماعات مع الحكومة وقادة قطاع الأعمال خلال هذه الفترة”.

وامتنعت الحكومة لغاية الآن عن تأجيج النزاع، لكنها تدرك في نفس الوقت الاستياء المتزايد والضرر الاقتصادي الناجم عن انتظار السائقين لساعات لتعبئة سياراتهم بالوقود.

وقال سائق يدعى سنتياغو لوكالة الأنباء الفرنسية  في باريس إن “النفط مهم جدا بالنسبة لنا. الأسبوع الماضي كان كابوسا”.

وتأتي الأزمة في فرنسا على وقع ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والتضخم، وفيما تسببت الأرباح الطائلة التي حققتها “توتال إنيرجيز” بتصاعد الغضب ودعوات لفرض ضريبة استثنائية على مجموعة الطاقة.

وتريد نقابة “سي جي تي” زيادة الأجور بنسبة 10 بالمئة لموظفي “توتال إنيرجيز”.

أزمة وسط أزمة

ويمكن لهذه الأزمة أن تضيف زخما لمسيرة تعتزم أحزاب سياسية يسارية تنظيمها الأحد رفضا لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون والارتفاع الكبير في كلفة المعيشة.

وقالت النائبة عن حزب الخضر ساندرين روسو لإذاعة فرانس إنفو الأربعاء: “آمل أن تكون هذه شرارة إضراب عام”.

ويسعى ماكرون إلى المضي قدما في إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل بنهاية الشتاء على الرغم من تحذيرات بعض الحلفاء من مخاطر الإضرابات والمظاهرات.

وتوعدت النقابات العمالية والأحزاب السياسية اليسارية بالسعي لعرقلة الإصلاح الذي سيرفع سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 أو65 للغالبية.