برشيد.ر.ع
بغية ضمان صحة وسلامة عدد من المنتجات الغذائية التي تنتجها التعاونيات والوحدات الإنتاجية في المجال الغذائي، نبه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) إلى ضرورة توفر هذه الوحدات والتعاونيات على الترخيص الصحي، باعتباره إلزامية قانونية؛ إذ يعد عرض منتوجات غذائية في السوق دون الحصول على الترخيص الصحي من طرف “ONSSA” مخالفا للقانون.
ومن أجل تبسيط مسطرة الحصول على الترخيص الصحي، وعلى مستوى جهة سوس ماسة، نظمت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الخميس، لقاء تحسيسيا لفائدة عدد من التعاونيات والوحدات الإنتاجية المشتغلة في المجال الغذائي، وذلك تحت شعار “الترخيص الصحي لأونسا: إلزامية قانونية للوحدات العاملة في القطاع الغذائي”.
و شهد اللقاء تقديم عروض تعريفية حول مهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمساطر الواجب اتباعها من طرف التعاونيات والوحدات الإنتاجية من أجل الحصول على الترخيص الصحي، إلى جانب تناول دوره وأهميته، سواء في مجال صحة المستهلك أو إلزاميته في المشاركة مع المعارض أو عرض وترويج المنتوجات الغذائية في الأسواق المحلية والخارجية، فضلا عن التذكير ببعض الإجراءات المخففة للحصول على الترخيص بالنسبة إلى فئة معينة من التعاونيات والوحدات.
المديرة الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسوس ماسة، عاطفة قدا، قالت “ إن هذا اللقاء يأتي في إطار تنزيل السياسة التواصلية التي ينهجها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتي تعتمد أساسا على مبدأ القرب من المهنيين والفاعلين في القطاع الغذائي”.
و حول موضوع اللقاء التحسيسي، أوردت المسؤولة الجهوية أن “المكتب ارتأى تنظيم هذه اللقاءات على المستوى الوطني التي أطلق عليها (كوب دايز) (COOPDAYS)، والتي تستهدف المنخرطين في التعاونيات لتحسيسهم وتوعيتهم وإرشادهم وتوجيههم حول إلزامية الحصول على الترخيص الصحي طبقا لمقتضيات القانون 07-28″.
وشكل هذا اللقاء التحسيسي، المنظم بأكادير، فرصة لعدد من ممثلي التعاونيات من مختلف أقاليم جهة سوس ماسة للاستفادة من شروحات مستفيضة حول الترخيص الصحي؛ إذ قالت المديرة الجهوية لـ”أونسا”: “هي مناسبة لتقديم عدد من العروض حول أهمية هذا الترخيص والمساطر الواجب اتباعها للحصول عليه وأوجه مواكبة المكتب لها”.
و عن أهمية الترخيص الصحي، أبرزت المتحدثة أنه “إلزامية قانونية للتعاونيات والمقاولات التي تشتغل في مجال المناولة أو التوضيب أو التخزين أو تلفيف المواد الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات، وهذا الترخيص يمكنها من أن يكون المنتوج الأولي أو النهائي مطابقا لشروط الصحة والسلامة الغذائية من أجل الحفاظ على صحة المستهلك، وصحة الحيوانات بالنسبة إلى الوحدات التي تنتج المواد المعدة لتغذية الحيوانات”.
عاطفة قدا، المديرة الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسوس ماسة، دعت خلال هذا اللقاء جميع التعاونيات والوحدات التي تشتغل في القطاع الغذائي إلى “الإسراع لسلك المساطر المحددة من طرف المكتب من أجل نيل الترخيص قبل مزاولة نشاطها، مما سيمكنها، فضلا عن توفير شروط الصحة والسلامة الغذائية، من المشاركة في المعارض الوطنية أو الدولية، بالإضافة إلى الولوج إلى الأسواق العالمية”.
