احترام قانون السير واجب وطني كان موضوع يوم دراسي بالمحكمة الابتدائية ببرشيد :

برشيد: عمرو العرباوي / مدير الجريدة

تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية 18 فبراير من كل سنة ، نضمت زوال اليوم المحكمة الابتدائية ببرشيد يوما دراسيا تحت شعار “احترام قانون السير واجب وطني ” .
وحيث كان برنامج اليوم الدراسي على الشكل التالي:
-استقبال المشاركين.
-النشيد الوطني.
-آيات بينات من الذكر الحكيم.
افتتاح الجلسة من طرف رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد ذا عبد المجيد منصف.
وحيث كان المداخلة الاولى بعنوان “حق الطريق في الاسلام ” تلاها الاستاذ حسن فريد بن احمد عضو المجلس العلمي المحلي ببرشيد.
اما المداخلة الثانية تحت عنوان “السلامة الطرقية بجهة الدار البيضاء سطات ” فتلاها الاستاذ باسو العربي : المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة الدار البيضاء سطات.
اما المداخلة الثالثة فكانت من نصيب السيد عمر بونير قائد الامن ممتاز بالمنقطة الامنية ببرشيد تحت عنوان : السلامة الطرقية والمقاربة الامنية .
اما المداخلة الرابعة فكانت من نصيب السيد محمد الشنوفي قائد كوكبة الدراجات النارية بسرية الدرك الملكي ببرشيد تحت عنوان : دور الدرك الملكي في السلامة الطرقية .
واخيرا المداخلة الخامسة ، حيث تفضل السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد ذا عبدالسلام بوهوش بإلقائها تحت عنوان دور النيابة العامة في التدبير الالكتروني لمحاضر السير .
وحيث رغم هذا التنوع من المداخلات ، فإن مضمونها توجه نحو التحسيس بمخاطر عدم احترام قانون السير والاثار المترتبة منها : الاضرار المادية والجسمانية الخفيفة او البليغة واحيانا قد تصل الى حد الاعاقة او الوفاة ، من جهة، ومن جهة ثانية تحميل شركات التامين تعويض الضحايا وذوي الحقوق مبالغ ضخمة ، ناهيك عن سلوك بعض التصرفات غير النزيهة بسبب اختلاق محاضر حوادث سير وهمية مما ترتب معه تصفية العديد من شركات التامين .
وحيث جاء في نفس السياق الحديث عن رسم خطة طريق الهدف منها مشاركة جميع الاطراف منه الوزارة الوصية وباقي المتدخلين من السلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة والدرك الملكي والامن الوطني وباقي المتدخلين للحد من حوادث السير وبلوغ التخفيف من اثارها بنسبة 50% ، علما ان احصائيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بخصوص مخلفات حوادث السير السنوية تصل الى أزيد من 4000 قتيل ، وهي نسبة كبيرة جدا ، ومؤشر خطير يقتضي من الجميع السلطات العمومية والمواطنين المشاركة في تصحيح سلوكه باحترام قانون السير باعتباره واجب وطني للحد من المآسي الانسانية والاضرار المادية والبشرية.