برشيد / نورالدين حيمود.
تمكنت عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي 2 مارس، القيادة الجهوية الدار البيضاء، تحت الإشراف الفعلي لقائد السرية ومساعده الأول، وثلة من العناصر الدركية التابعة للمركز القضائي، من توقيف واعتقال إطار صحي يعمل بقطاع الصحة، وذلك على خلفية الإشتباه في تورطه بنشاط مشبوه، يتعلق بتزوير وبيع الشواهد السلبية الخاصة بالكشف pcr test، مقابل مبالغ مالية مهمة متفاوتة القيمة، على الراغبين للسفر إلى الخارج و مغاذرة التراب الوطني، نظرا لإلزامية التوفر عليها من أجل السفر خارج أرض الوطن.
ووفق مصادر نبأ تيڤي، فإن عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي 2 مارس، وبتعليمات من القائد الجهوي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية الدار البيضاء، بعد توصلها بمعلومات ومعطيات دقيقة، مفادها أن هناك إطارا صحيا يشتغل بقطاع الصحة بمستشفى مولاي الحسن الأول بدار بوعزة إقليم النواصر، ينشط في تزوير وبيع الشواهد السلبية لڤيروس كورونا، فتحت العناصر الدركية السالفة الذكر بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بتاريخ 10/08/2021 حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للإطار الطبي، يعمل بالمستشفى المحلي دار بوعزة إقليم النواصر، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير والرشوة في شواهد رسمية.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ نبأ تيڤي ، أن عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي 2 مارس تحت القيادة الفعلية للقائد الإقليمي، أوقفت الإطار وهو في حالة تلبس بتسليم رشوة مقابل منحه لشخص شهادة سلبية موقعة بخاتم الوزارة الوصية على القطاع خاصة بالكشف عن الڤيروس القاتل.
واسترسالا لما سبق أفادت مصادر متطابقة للجريدة، أن أحد الضحايا تقدم في وقت سابق بشكاية لدى السلطات المعنية بشكاية، يتهم فيها الإطار الصحي بمطالبته بمبلغ مالي من أجل تسليمه شهادة الكشف السلبي عن الڤيروس، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي من قبل عناصر المركز القضائي سرية 2 مارس، تنفيذا لأوامر النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية الجزرية بالدار البيضاء، وهو الشيء الذي أسفر عن ضبط المشتبه فيه متلبسا بتسلم وحيازة مبلغ الرشوة وتسليم الشهادة السلبية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية، ويرجح كذلك اتخاذ المديرية الإقليمية للصحة كافة التدابير و القرارات التأديبية اللازمة، حول إمكانية التوقيف المؤقت عن العمل في حق المعني بالأمر، ليتسنى لها تطبيق أحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة، في انتظار نتائج البحث القضائي، وقرارات المحكمة المختصة التي سيتم اتخاذها في حق الموقوف.
هذا وسيتم عرض الموقوف والمحروس نظريا، على أنظار وكيل الملك لدى الدائرة القضائية التابعة للمحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع الدار البيضاء، وذلك بعد يوم غد الخميس الموافق ل 12 غشت الجاري، ومن تم إحالته على المحكمة قصد ترتيب الجزاءات القانونية في حقه والقيام بالمتطلب.
