اخبار وطنية

موقع تحقيق العدالة بين الواجب وأفاق التنزيل

عمرو العرباوي – مدير الجريدة

في اطار النقاش الوطني الواسع والمتعدد الجوانب حول مفهوم حقوق الانسان واصلاح العدالة ومحاربة الفساد ، هذه المفاهيم التي تتوحد جميعها في اتجاه واحد وهو مفهوم تحقيق العدالة بصفة عامة ، الأمر الذي  يحيلنا الى التساؤلات التالية أولا:من يصنع العدالة ؟ ثانيا:ومن يقوم بتحقيقها ؟ ثالثًا:كيف يتحقق المواطن كون الجهة الموكول لها تحقيق العدالة قد وفقت في عملها ؟ رابعا:من هي الجهة المختصة في مراقبة تحقيق العدالة وتنزيلها ؟

أولا: مفهوم صناعة العدالة 

صناعة العدالة هي عملية إنشاء وتطبيق القوانين والنظم القضائية التي تهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع. وتتضمن هذه العملية إنشاء القوانين التي تحدد حقوق وواجبات المواطنين، وإنشاء منظومة قضائية تطبق هذه القوانين بشكل عادل ومتساوي لجميع الأفراد.

ويقوم بصناعة العدالة عدد من الأطراف، بما في ذلك المشرعون الذين يقومون بإنشاء القوانين والتشريعات، والقضاة والمحامون الذين يقومون بتطبيق هذه القوانين، والمجتمع المدني الذي يلعب دورًا مهمًا في إعطاء الملاحظات والتعليقات على هذه القوانين، والمواطنون الذين يلعبون دورًا حيويًا في الالتزام بالقوانين والمشاركة في عملية صناعتها. وبالتالي، فإن صناعة العدالة هي عملية تشاركية تتضمن جميع أطراف المجتمع.

ثانيا :  تحقيق العدالة والعمل على نفاذها

تحقيق العدالة ونفاذها يتم بالتعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات في المجتمع. ومن بين هذه الجهات:

1- السلطة القضائية: وهي المسؤولة عن تطبيق القوانين والعدالة وإصدار الأحكام في المخالفات والجرائم.

2- السلطة التشريعية: وهي المسؤولة عن وضع القوانين وتحديثها وتعديلها وفقًا للتغيرات التي يشهدها المجتمع.

3- السلطة التنفيذية: وهي المسؤولة عن تنفيذ الأحكام والقوانين وفرض العدالة والنظام في المجتمع.

4- المجتمع المدني: وهو يلعب دورًا مهمًا في تحقيق العدالة، من خلال المشاركة في العمليات الديمقراطية والمطالبة بحقوقهم وتوعية الناس بأهمية العدالة والمساهمة في نشر الوعي حول قضايا العدالة والحقوق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية أن تساهم في تحقيق العدالة ونفاذها، من خلال التقارير والدراسات والحملات التوعوية والتحركات الضغطية لدعم حقوق المجتمع والفئات الضعيفة والمهمَّشة.

ثالثا : الجهة الموكول لها مراقبة تحقيق العدالة

الجهة الموكل لها مراقبة تحقيق العدالة تختلف حسب نظام الحكم في كل دولة. ومع ذلك، بشكل عام، يتوقع من النيابة العامة والقضاء ووسائل الإعلام والجمهور بشكل عام أن يلعبوا دورًا في مراقبة تحقيق العدالة.

في العديد من الدول، تكون النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن تحقيق العدالة وتتولى مراقبة الشرطة والتحقيق في الجرائم واتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان يجب توجيه الاتهام إلى المشتبه بهم. وفي العديد من الدول، يتم فرض قيود وشروط صارمة على سلطات النيابة العامة وتحقيقاتها للتأكد من أنها تتم بنزاهة وعدالة.

بالنسبة للقضاء، فإن دوره يتمثل في تحديد إذا كان المتهمون مذنبون أم لا وفي تحديد العقوبة المناسبة إذا تم إدانتهم. وتختلف النظم القضائية من بلد إلى آخر، ولكن بشكل عام يتوقع من جهة القضاء أن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والعدالة في تحديد الأحكام  و هو ما تحقق حسب الوثيقة الدستورية لسنة 2011.

بالنسبة للوسائل الإعلامية والجمهور، يمكنهم أيضًا المساهمة في مراقبة تحقيق العدالة من خلال مراقبة سلوك النيابة العامة والقضاء والتأكد من أنهم يتعاملون مع المشتبه بهم والمتهمين بطريقة نزيهة وعادلة، وبشكل عام، من خلال التحقق من الالتزام بقواعد القانون وحقوق الإنسان.

رابعا  :  تحقق المواطن من كون الجهة الموكولة لها تحقيق العدالة وفقت في عملها 

هناك عدة طرق يمكن للمواطن استخدامها للتحقق من كون الجهة الموكلة لها تحقيق العدالة وفقت في عملها، ومن هذه الطرق:

البحث عن معلومات عن الجهة المسؤولة عن تحقيق العدالة: يمكن للمواطن البحث عن المعلومات المتعلقة بالجهة المسؤولة عن تحقيق العدالة، وذلك من خلال مواقع الإنترنت أو المنظمات الحكومية المسؤولة عن هذا المجال.
الاطلاع على القوانين المعمول بها: يمكن للمواطن الاطلاع على القوانين المعمول بها وذلك من خلال البحث عنها على الإنترنت أو الاتصال بالجهات المعنية للحصول على نسخ منها.
التحدث مع الجهة المسؤولة: يمكن للمواطن التواصل مع الجهة المسؤولة عن تحقيق العدالة والاستفسار منها حول كيفية أداء عملها وما هي الإجراءات التي تتخذها في حالة عدم تحقيق العدالة.
طلب المساعدة من منظمات المجتمع المدني: يمكن للمواطن طلب المساعدة من منظمات المجتمع المدني المختصة في مجال حقوق الإنسان والعدالة، وذلك للحصول على المساعدة اللازمة في التحقق من كون الجهة المسؤولة تحقق العدالة بشكل صحيح.
الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية: في حالة وجود أي ممارسات غير قانونية أو مخالفات في أداء الجهة المسؤولة، يمكن للمواطن الإبلاغ عنها إلى الجهات الحكومية المختصة أو منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الأمر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى