العنف والإيذاء الموجه ضد الموظف العمومي ألا يعتبر تطبيق الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي اكثر ملاءمة من الفصل 400 ويليه ؟

عمرو العرباوي – مدير النشر

الفصل 267
“يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد من رجال
القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب
قيامهم بها.
وإذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض أو إذا ارتكب مع سبق اإلصرار أو
الترصد، أو ارتكب ضد أحد من رجال القضاء أو األعضاء المحلفين بالمحكمة أثناء الجلسة،
فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس سنوات.
فإذا ترتب عن العنف قلع أو بتر أو حرمان من استعمال عضو أو عمى أو عور أو أي
عاهة مستديمة، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وإذا ترتب عن العنف موت، دون نية إحداثه، فإن العقوبة تكون السجن من عشرين إلى
ثالثين سنة.
وإذا ترتب عن العنف موت مع توفر نية إحداثه، تكون العقوبة اإلعدام.
وعالوة على ذلك يجوز بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة الحبس الحكم بالمنع من اإلقامة من
سنتين إلى خمس سنوات.”

الفصل 400
“من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو اإليذاء سواء
لم ينتج عنه مرض أو عجز عن األشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز ال تتجاوز مدته
عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم،
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة توفر سبق اإلصرار أو الترصد أو استعمال السالح تكون العقوبة الحبس من
ستة شهور إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى ألف درهم”

يمكن اعتبار الفصل 267 من القانون الجنائي أكثر ملاءمة في قضايا العنف أو الإيذاء المرتكب ضد الموظف العمومي أثناء أو بسبب مزاولته لمهامه ، مقارنة بالفصل 400 وما يليه ، والسبب في ذلك أن الفصل 267 ينص على عقوبات مشددة عندما يكون الإعتداء موجها إلى موظف عمومي ، نظرا لما يمثله ذلك من إعتداء على هيبة الدولة وسير مرفقها العام .

أما الفصل 400وما يليه ، فيتناولون الاعتداءات بصفة عامة ، دون تخصيص بكون الضحية موظفا عموميا، مما قد يؤدي إلى عقوبات أخف في بعض الحالات ، وبالتالي ، فعندما يكون الاعتداء يطال الوظيفة العمومية، فإن الفصل 267 حري بالتطبيق لما يحققه من ودع وحماية للموظف العمومي أثناء أيمكن اعتبار الفصل 267 من القانون الجنائي أكثر ملاءمة في قضايا العنف أو الإيذاء المرتكب ضد الموظف العمومي أثناء أو بسبب مزاولته لمهامه ، مقارنة بالفصل 400وما يليه ، والسبب في ذلك أن الفصل 267 ينص على عقوبات مشددة عندما يكون الإعتداء موجها إلى موظف عمومي ، نظرا لما يمثله ذلك من إعتداء على هيبة الدولة وسير مرفقها العام .

أما الفصل 400وما يليه ، فيتناولون الاعتداءات بصفة عامة ، دون تخصيص بكون الضحية موظفا عموميا، مما قد يؤدي إلى عقوبات أخف في بعض الحالات ، وبالتالي ، فعندما يكون الاعتداء يطال الوظيفة العمومية، فإن الفصل 267 حري بالتطبيق لما يحققه من ردع وحماية للموظف العمومي أثناء أداء مهامه .

-العنف لغةً: مأخوذ من الفعل عَنُفَ، ويعني الشدة والقسوة في المعاملة، كما يشير إلى أي فعل يتسم بالخشونة والتعدي على الغير.

-الإيذاء لغةً: من الفعل آذى – يؤذي – إيذاءً، وهو كل فعل أو قول يلحق ضررًا ماديًا أو معنويًا بالغير.

العنف أو الإيذاء الموجه ضد الموظف العمومي اصطلاحًا هو:

كل فعل أو قول يتضمن اعتداءً جسديًا أو معنويًا على موظف عمومي أثناء أو بسبب مزاولته لمهامه، بهدف التأثير عليه أو منعه من أداء وظيفته، مما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

لكي يُعتبر الفعل عنفًا أو إيذاءً ضد الموظف العمومي، يجب أن تتوفر فيه العناصر التالية:

1-أن يكون الفعل موجهاً إلى موظف عمومي: أي شخص يعمل في وظيفة عامة سواء في الإدارة أو الأمن أو القضاء أو أي مرفق عام.

2-أن يقع الاعتداء أثناء أو بمناسبة أداء الوظيفة: أي أن يكون الاعتداء له علاقة مباشرة بالعمل الوظيفي.

3-أن يكون الفعل ماديًا أو معنويًا:

-العنف المادي: مثل الضرب، الجرح، الدفع، أو أي اعتداء جسدي.

-الإيذاء المعنوي: مثل التهديد، الإهانة، السب، أو التحرش اللفظي.

4-أن يكون الهدف التأثير على الموظف أو منعه من أداء عمله: أي أن يكون الغرض هو عرقلة أداء الوظيفة أو الانتقام بسببها.

-الاعتداء بالضرب على شرطي أثناء أدائه لمهامه.

-تهديد موظف إداري لمنعه من تطبيق القانون.

-إهانة قاضٍ أو توجيه عبارات مسيئة له داخل المحكمة.

-عرقلة موظف في مصلحة عمومية بالقوة لمنعه من أداء عمله.

في القانون الجنائي المغربي، يتم التعامل مع هذه الأفعال وفق الفصل 267 إذا كان العنف يستهدف الموظف بسبب أو أثناء وظيفته، مما يؤدي إلى عقوبات مشددة لحماية الموظفين العموميين وضمان سير المرافق العامة بانتظام.

مخرجات هذا المقال ، يمكن ان نستنتج من خلال دراسة هذين الفصلين أنه إذا كان الاعتداء على موظف عمومي أثناء أو بمناسبة أداء وظيفته فإن النص القانون الواجب التطبيق هو الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي لانه يحقق الردع للمعتدين ويضمن عقوبة مشددة تحمي الموظفين ،أما إذا كان الاعتداء عاما ولا علاقة له بالوظيفة العمومية ، فالفصل 400وما يليه واجب التطبيق لانه قد يؤدي إلى عقوبات أقل .

لذلك يمكن القول أن الفصل 267 أكثر ملاءمة لحماية الموظفين العموميين من العنف والإيذاء مقارنة بالفصل 400 لإنه يراعي خطورة الاعتداء على موظفي الدولة وتأثيره على النظام العام.