موقع مقتضيات الفصل 64 من قانون 113/14 المنظم للجماعات المحلية بين التنزيل وربط المحاسبة بالمسؤولية :
عمرو العرباوي / مدير النشر
غياب الجدية والعمل الجاد ، وتبديد المال العام ، والميل نحو تحقيق المصالح الشخصية لدى اغلب مسيري المجالس الجماعية ، كان سببا في تعطيل مسيرة الإصلاح وبلوغ هدف التنمية الشاملة ، مما جعل العديد من المسؤولين الجماعيين في مرمى الفساد، وبالنهاية السقوط في فخ المتابعة والمحاسبة وفقا للقانون.
لتوضيح لمختلف الجوانب المتعلقة بتنزيل مقتضيات الفصل 64 من القانون 113/14 المنظم للجماعات المحلية في المغرب:
– ربط المحاسبة بالمسؤولية:
آليات المساءلة: الفصل 64 يتيح مجموعة من الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين المحليين عن أفعالهم وقراراتهم ، يمكن استدعاء المنتخبين المحليين للمساءلة أمام الجهات المختصة إذا تم الاشتباه في تجاوزاتهم أو ارتكابهم لمخالفات.
تعزيز النزاهة: بوجود آليات واضحة للمساءلة، يشعر المسؤولون بضرورة الالتزام بالقوانين والمعايير الأخلاقية في أداء مهامهم، هذا يخلق بيئة عمل أكثر شفافية ونزاهة.
تحفيز الأداء الجيد: عندما يعلم المسؤولون أن هناك محاسبة حقيقية، فإن ذلك يدفعهم لأداء وظائفهم بكفاءة وفاعلية، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
– تخليق الحياة العامة بالمرفق العام:
مكافحة الفساد: أحد الأهداف الرئيسية لتطبيق هذا الفصل هو مكافحة الفساد بجميع أشكاله، الفساد يعوق التنمية ويؤثر سلباً على الثقة بين المواطنين والإدارة.
تعزيز الشفافية: من خلال إجبار المسؤولين على الكشف عن تفاصيل أدائهم وقراراتهم، يتم تعزيز الشفافية في إدارة الشؤون العامة، الشفافية تعتبر عنصراً أساسياً في بناء ثقة المواطنين.
تطبيق القوانين: يشجع الفصل 64 على الالتزام بالقوانين واللوائح، مما يضمن أن جميع القرارات والإجراءات تتم وفق إطار قانوني محدد وواضح.
– ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين:
تحسين جودة الخدمات: عندما يكون هناك نظام فعال للمحاسبة، يتعين على المسؤولين المحليين تحسين جودة الخدمات التي يقدمونها، هذا يشمل البنية التحتية، الصحة، التعليم، والخدمات الاجتماعية.
عدم التمييز: تطبيق مقتضيات الفصل 64 يضمن أن تكون الخدمات المقدمة متاحة للجميع دون أي تمييز. يهدف ذلك إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
مكافحة المماطلة: بالإجراءات القانونية المناسبة، يمكن تقليل المماطلة في تقديم الخدمات، هذا يضمن أن يحصل المواطنون على الخدمات التي يحتاجونها في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.
استمرارية العمل: حتى في حالات تغيير المسؤولين أو المنتخبين المحليين، يضمن هذا الفصل أن تستمر الخدمات المقدمة بدون انقطاع أو تأثير سلبي على حياة المواطنين.
تطبيق عملي للفصل 64:
التحقيقات والإجراءات التأديبية: إذا ظهرت شكوك حول تورط مسؤول محلي في فساد أو تجاوزات، يتم فتح تحقيق رسمي، بناءً على نتائج التحقيق، يمكن اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى عزل المسؤول.
الرقابة والتدقيق: يتم إجراء عمليات تدقيق دورية على الأداء المالي والإداري للجماعات المحلية. يتيح هذا الكشف المبكر عن أي تجاوزات أو مخالفات.
التدريب والتوعية: يتم تنظيم دورات تدريبية للمسؤولين المحليين حول أهمية النزاهة والشفافية وسبل تحسين الخدمات.
مخرجات هذا المقال ، أن تنزيل مقتضيات الفصل 64 من القانون 113/14 يشكل جزءاً من الجهود المبذولة من طرف وزارة الداخلية لتعزيز الحكامة الرشيدة في تدبر الشأن المحلي بالمغرب من خلال ربط المحاسبة بالمسؤولية، وتخليق الحياة العامة، وضمان استمرارية الخدمات بدون تمييز أو مماطلة، يمكن من تحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين وتعزيز الثقة في الإدارة المحلية.
