إستخراج المنتوج المغربي من “اقتصاد الظل” يشجع تقنين استعمالات الكيف

مُترقبا منافع اقتصادية من تقنين القنب الهندي، يمضي المغرب في آخر مراحل المصادقة على تقنين استعمالات “الكيف” لأغراض طبية وصناعية، والأعين على إخراج المنتوج الوطني من دائرة “اقتصاد الظل”، والاستثمار بشكل أكبر في مجال حيوي دوليا.

ولا يبدي مغاربة حرجا من تقنين الاستعمالات الطبية والصناعية لهذه النبتة، بالعودة إلى منافع اقتصادية محتملة، قد تفيد التوازنات المالية، كما تخرج سكان مناطق الزراعة من سنوات تهميش طالتهم.

ويراهن المغرب على السوق الدولية للقنب الهندي التي تعرف متوسط نمو سنويا بحوالي 60 في المائة في أوروبا التي تعتبر السوق المستهدفة من قبل المملكة.

ويوصف المغرب بأنه المنتج الأول لـ”الحشيش” في العالم، وهي المادة النهائية التي تتأتى من نبتة القنب الهندي المنتشرة في بعض مناطق الشمال.

ويتعيش من زراعة “الكيف” ما بين 80 ألفا و120 ألف أسرة، حسب التقديرات التي أوردتها مجلة “لوبوان” الفرنسية؛ ما يجعل مسألة التقنين أساسية لإخراج هؤلاء المزارعين من وضع سرية دامت لسنوات.

إدريس الفينا، خبير اقتصادي ورئيس المركز المستقل للتحليلات الإستراتيجية، أورد أن زراعة القنب الهندي منتشرة كثيرا في مناطق من شمال المملكة؛ ما جعل اقتصاد هذه المناطق يرتبط بهذه الزراعة، دون أن يستفيد منه المغرب بشكل كبير.