ذا عمرو العرباوي / مدير النشر
أعاد تصريح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، بشأن ارتباط واقع السجون بما تعثر المجتمع في أدائه من أدوار تربوية واجتماعية، طرح سؤال يتجاوز تدبير المؤسسات السجنية: كيف تتوزع مسؤولية الوقاية من الجريمة، ومن يتحمل نتائج التقصير عندما تتكدس خلف القضبان مسارات كان يمكن التدخل لتغيير بعضها؟
وتزداد أهمية هذا التنبيه لصدوره عن المسؤول المباشر عن القطاع، في سياق معطيات تشير إلى بلوغ عدد السجناء 102 ألف و941 شخصًا عند متم أكتوبر 2026، بنسبة شغل وطنية بلغت 158 في المائة، وتجاوزت 300 في المائة في بعض المؤسسات، وهي أرقام تكشف ضغطًا يستدعي معالجة تتجاوز توسيع الطاقة الاستيعابية.
يحمل كلام المندوب العام وجاهة واضحة حين يستحضر مسؤولية الأسرة في التربية والمتابعة، والمدرسة في الاحتضان ومعالجة التعثر، والأحزاب والمجتمع المدني في التأطير والمواكبة. فالوقاية تبدأ بحماية الطفل، ودعم الأسر، ومحاربة الانقطاع المدرسي، وتوفير فضاءات للشباب وفرص للتكوين والعمل والعلاج من الإدمان، غير أن هذه المسؤولية تحتاج إلى توزيع منصف؛ فالأسر والمؤسسات التربوية والجمعيات لا تستطيع تعويض اختلالات السياسات العمومية بجهودها وحدها.
كما أن ارتفاع أعداد السجناء لا يثبت، بمفرده، فشل المجتمع كله؛ إذ يتأثر أيضًا بالتشريع وسياسة المتابعة والاعتقال ومدة العقوبات وسرعة المحاكمات. ولا يجوز اعتبار الفقر طريقًا حتميًا إلى الجريمة، أو تفسير الظروف الاجتماعية بما يلغي المسؤولية الفردية وحقوق الضحايا، مع احترام قرينة البراءة بالنسبة لمن لم تثبت إدانته.
أما الاكتظاظ، فتتجاوز خطورته ضيق المكان إلى الضغط على النظافة والتهوية والعلاج والتغذية، وتقليص فرص التعليم والتأهيل. وقد يفاقم التوتر والمعاناة النفسية والنزاعات، بينما يزيد ازدحام أماكن الاحتجاز وضعف تهويتها مخاطر انتقال الأمراض المعدية. وتمتد هذه الأعباء إلى الموظفين، فتزداد صعوبة المراقبة والمواكبة وحماية الجميع. وهي مخاطر تستوجب تقييمًا ميدانيًا، دون تعميم أو ادعاء وقوعها بالصورة نفسها داخل كل مؤسسة.
ومن هنا، يستحق تحذير المندوب العام التفاعل الجدي، لكنه لا يعفي إدارته من مسؤولية ضمان السلامة والعلاج، والتحقيق في الشكايات ومواجهة التجاوزات، فالفصل 23 من الدستور يضمن للمعتقل حقوقًا أساسية وظروف اعتقال إنسانية، والضغط على الإمكانات لا يسقط هذا الالتزام، وتثمين صراحة المسؤول يظل منسجمًا مع مساءلته عن أداء المؤسسة التي يديرها.
وتقتضي المعالجة تعزيز الموارد البشرية والرعاية الصحية والنفسية، وترشيد الاعتقال قبل الحكم وفق الضوابط القانونية، وتسريع البت مع صون حقوق الدفاع، وتفعيل العقوبات البديلة في الحالات المستوفية لشروطها، كما تتطلب تقييم تناسب العقوبات، ودعم التأهيل أثناء الاعتقال، ومواكبة المفرج عنهم في العلاج والتكوين والعمل، حتى لا تقوض الوصمة والإقصاء فرص اندماجهم.
ما يمكن استنتاجه ، أنه تبقى القيمة العملية لهذا التصريح رهينة بتحويله إلى التزامات واضحة، تتوزع فيها المسؤوليات وتُقاس النتائج، فحماية المجتمع تستلزم إنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وتستلزم أيضًا الوقاية، وصون كرامة المعتقل، وإتاحة فرصة واقعية للإصلاح والعودة إلى حياة تحترم القانون.
