شراكة بين الأمن والعدل تسمح بالحصول على نسخة إلكترونية من السجل العدلي
برشيد – م.ع.
وضعت المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة وزارة العدل قاعدة البيانات الاسمية التي تسمح باستغلال المعطيات التعريفية التي يتضمنها الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في الاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية القضائية، خصوصا تلك المتعلقة بطلب واستخراج نسخة من السجل العدلي.
وجاءت هذه العملية كتتويج لمسلسل شراكة يروم إدماج المعطيات التعريفية الأساسية المتضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ضمن الأرضية المعلوماتية الخاصة بطلب الحصول على نسخة السجل العدلي عن طريق البريد الإلكتروني؛ وذلك من خلال التأكد من صحة الحامل الإلكتروني للبطاقة التعريفية في مرحلة أولية، ثم التأكد من مطابقة هوية حاملها، فضلا عن استخراج واستغلال المعطيات التعريفية البيومترية التي تحملها رقاقتها الإلكترونية المدمجة، وذلك بعد ترخيص صاحبها بذلك من خلال إدخاله القن السري المرفق بالبطاقة.
وستمكن هذه الخدمة المستجدة عموم المواطنات والمواطنين من الحصول على مستخرج السجل العدلي عن بعد من خلال آلية الهوية الرقمية الإلكترونية التي توفرها البطاقة الوطنية الإلكترونية في جيلها الجديد، مع إمكانية فتح الباب أمام توسيع قاعدة استخدام هذه التقنية المتقدمة ضمن خدمات قضائية أخرى في المستقبل القريب.
وتعتبر هذه الشراكة واحدة من المشاريع النموذجية التي تروم عصرنة خدمات المرفق العمومي، وذلك من خلال توسيع قاعدة استغلال الإمكانيات التعريفية المدمجة في الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، خصوصا في الجانب المتعلق بالقراءة الآلية للمعطيات التعريفية، وإمكانية التعريف بصاحب البطاقة عن بعد ودون حاجة للتنقل، مع ما تفتحه مثل هذه التقنيات الحديثة من آفاق واعدة لإدماج شرائح واسعة من المواطنين ضمن المجتمع الرقمي الوطني.
