برشيد: عمرو العرباوي / مدير الجريدة
لقد كان للجريدة فرصة التجول بهذا الشاطئ الكبير والعريض الأسبوع الماضي خصوصا يوم السبت 2022/03/19 و يوم 2022/03/26 ، حيث أثار انتباهنا قيام مسؤولي بعض الاقامات بانتزاع مساحة شاسعة مجاورة من الشاطئ وضمها عبر نصب مجموعة من الاعمدة الخشبية المتواصلة بأحبال على مرآى ومسمع وفي غياب تام لمن وكلوا مسؤولية تدبير هذا المرفق الحيوي.
بالرجوع إلى قانون الساحل 81/12 أو القانون الإطار 91/12 أو ما يسمى بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، نجد أن تلكم القانونين رسما خريطة طريق جديدة، الغاية من استحداتهما هو :
-المحافظة على توازن البيئة الساحلية وعلى التنوع البيولوجي ومقاومة التعرية .
– الوقاية من ثلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما .
-اعتماد التخطيط من خلال المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل في توافق وانسجام مع وثائق اعداد التراب .
-إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات الترابية في اتخاذ القرارات بشأن تدبير الساحل .
-ضمان حرية ومجانية ولوج المواطنين بعيدا عن أي قيد شرط إلى شط البحر والمرور على امتداده .
-تشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل والحفاظ على موارده من الاستنزاف والعبث.
ولأجل بلوغ هذه الاهداف الرامية إلى تحقيق حماية واقعية لهذا القطاع الحيوي والمحافظة عليه، فانه المشرع المغربي نص على عدم المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر، وعلى احداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100م ويمنع فيها البناء، ومنطقة محاذية لهذه الاخيرة عرضها 2000م يمنع فيها انجاز بنايات تحتية جديدة للنقل .
تبعا للقوانين المنظمة لقانون الساحل، وتبعا لما يطال شاطئ سيدي رحال الشاطئ من خروقات من طرف منعشين عقاريين او من وكلاء اتحاد الملاك، وذلك عبر حيازة وتسييج مساحات واسعة من شط البحر دون موجب حق وفي خرق تام لقانون الساحل ، وفي غياب وصمت ان لم نقل مباركة القائمين على تدبير وحماية شؤون الساحل بجماعة سيدي رحال الشاطىء، فاننا نتوجه إلى كل مسؤول غيور مناط به الحد من مثل هذه التصرفات الغير المسؤولة، والتي إن لم يتم الاستعجال في القطع معها ومحاربتها، و مسائلة أصحابها ومن سمح بها مع ترتيب الآثار القانونية، فإن الوضع سيزيد سوءا وبالتالي سيصبح شاطئ البحر محط اطماع الكثير من الانتهازيين والمتربصين .
