عمرو العرباوي – مدير النشر
استمرار إضراب رجال التعليم وتوقف المدارس تقديم خدمة التعليم اصبح يشكل خطرا كبيرا يهدد المنظومة التعليمية ، ويؤثر سلباً على التعليم والطلاب، الشيء الذي يتطلب من الأطراف بذل المزيد من المفاوضات بين الوزارة ورجال التعليم للتوصل إلى حلاً ملائماً للجميع وضمان استئناف العملية التعليمية.
فإستمرار إضراب رجال التعليم يمكن أن يؤثر على الطلاب بفقدانهم لفترات طويلة من التعليم وتأثير ذلك على تقدمهم الأكاديمي. وفي هذا السياق، يمكن القول أن الأمر يقتضي الحل النهائي للأزمة الاستمرار في جهود المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى تسوية تلبي مطالب المعلمين بشكل مقبول وتحقيق توازن بين مصلحة المعلمين ، ويضمن استقرار النظام التعليمي.
ماهي الحلول المناسبة للتخلص من هذا المأزق؟
أعتقد أن لحل أزمة إضراب رجال التعليم، يمكن اتباع بعض الخطوات الجادة ، كتعزيز جلسات المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل بين الوزارة والمعلمين في شخص النقابات ، وفتح قنوات فعّالة للحوار، كما يمكن استخدام وسائل غير تقليدية، مثل لجان تحكيم مستقلة، لحل الخلافات بشكل عادل ، لتعزيز الشفافية في التعامل مع المطالب المالية وضمان مواكبة الزيادة في الأجور نتيجة ارتفاع الأسعار والحياة المعيشية والاجتماعية مما يساهم في تحسين الوضع.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام وسائل تحفيزية مثل تقديم مكافآت أو حوافز إضافية لتحفيز المعلمين وتقدير جهودهم.
هناك أيضاً الحاجة إلى التركيز على تحسين ظروف العمل وبنية المهنة للمعلمين، بما في ذلك تحسين بيئة العمل وتوفير فرص للتدريب والتطوير المستمر ، هذا يساهم في تعزيز رضا المعلمين وفهمهم لأهمية دورهم في المجتمع.
التفاهم المتبادل والاستماع الجيد للمطالب والاحتياجات من الجانبين يمكن أن يسهم في بناء جو من التعاون ويقلل من احتمال وقوع إضرابات مستقبلية.
فمخرجات هذا المقال، ينبغي التأكيد على أن موضوع التعليم شأن مجتمعي لا يمكن جعله محصور بين رجال التعليم ووزارة التربية والتعليم والرياضة بل مطلوب اشراك جميع الفاعلين والمؤثرين حتى يرقى الحوار إلى مستوى التحسيس بخطورة الأمر وتبعاته على المنظومة التعليمية ببلادنا ، وكذلك بتحمل وزارة التعليم والتربية والرياضة المسؤولية الكاملة في استمرار توقف المدارس تقديم خدمات الدراسة وتفويت الفرصة على التلاميذ تحصيل العلم والمعرفة.
