النقابات ترفض “اتفاق 25 أبريل” وتطالب أخنوش بمضامين اجتماعية جديدة

متفقة على رفع السقف أكثر من مضامين “اتفاق 25 أبريل”، تترقب النقابات أولى جلسات الحوار مع الحكومة الجديدة والعين على مكتسبات تتجاوز نقاطا متفقا عليها مع حكومة سعد الدين العثماني بعد جولات تفاوض ماراثونية.

ولم يكن اتفاق 25 أبريل 2019 موضع تفاهم بين مختلف النقابات، بعد انسحاب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار وعدم التوقيع على الاتفاق، وتراجع الحكومة عن تنفيذ العديد من مضامينه بسبب سياقات “الارتباك الاقتصادي” الذي فرضته جائحة كورونا.

ويرتقب أن تتصدر مطالب مأسسة الحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور وقانون التقاعد مفاوضات الحكومة والمركزيات النقابية، بالنظر إلى استمرار المطالبة بتفعيل هذه المطالب وانتشارها وسط قواعد نقابية مهمة.

ومن المتوقع كذلك أن تطرح المركزيات النقابية ملاحظاتها بخصوص مشروعي قانوني النقابات والإضراب؛ فبعد بسطهما بشكل منفرد من لدن حكومة سعد الدين العثماني، تسعى النقابات إلى إعادتهما إلى نقطة الصفر والتفاوض بشأنهما.

اتفاق مرحلي

محمد الوافي، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، قال إن “اتفاق 25 أبريل كان مرحليا ونعتبره الحد الأدنى للمطالب”، مشيرا إلى أن “جلسات الحوار الجديدة ستكون بسقف طموحات أعلى، ونتمنى أن تكون الحكومة وفية لتصريحاتها”.

وأضاف الوافي، أن “تنزيل حوار اجتماعي حقيقي، سيكون بداية طموح للزيادة في الأجور بشكل أكبر مما جاء به اتفاق 25 أبريل”، مؤكدا أن أزمة كورونا وضعف القدرة الشرائية عاملان أضعفا كثيرا الأسر المغربية.

وأوضح القيادي النقابي ذاته أن الحكومة تخلفت في أولى بوادر إبداء حسن النية بتجاوزها النقابات في وضع قانون المالية، وعدم الاستشارة معها بخصوص نقاط عديدة، مشيرا إلى أنه “إلى حدود اللحظة، لا وجود لاتصالات بخصوص الحوار”.

ليس أرضية نقاش

يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سجل أن اتفاق 25 أبريل ليس أرضية نقاش على الإطلاق مع الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن النقابات ما تزال تنتظر وعودا تراكمت منذ حكومة عباس الفاسي.

وأضاف فراشين، أن “مأسسة الحوار أمر ضروري، مع إلزامية وقف المزاجية في التعامل مع المركزيات”، مؤكدا أهمية إعادة 600 ألف شخص إلى عملهم بعدما تسبب أزمة جائحة كورونا في تسريحهم.

وأردف القيادي النقابي ذاته أن “الكونفدرالية ترفض أي تداول مع رئيس الحكومة بخصوص اتفاق 25 أبريل، خصوصا في شقه المتعلق بقانون الإضراب وقانون النقابات، فضلا عن الزيادات الضعيفة في أجور الشغيلة”.