برشيد.ر.ع
أعرب الرئيس السنغالي ماكي سال، عن قلقه إزاء الأزمات المتعددة التي تعصف بإفريقيا، ولا سيما خطر الإرهاب المستشري، بينما أكد رفضه للانقلابات العسكرية التي وقعت في بلدين بمنطقة غرب إفريقيا وفي السودان، قائلا إن الأمر “غير مقبول”.
وأضاف ماكي سال في حديث صحافي أمس الأربعاء مع إذاعة فرنسا الدولية “لا يمكننا قبول أنه في هذا الجزء من إفريقيا، يستولي الجيش على السلطة بالسلاح. هذا غير مقبول.
نحن في عهد الديمقراطية، والسلطة يتم الوصول إليها عبر الانتخابات”. وأضاف في هذا الحديث على هامش منتدى دكار الدولي السابع للسلام والأمن في إفريقيا الذي عقد يومي 6 و7 دجنبر بديامينياديو قرب دكار، ”ليس لأن البلدان تجد نفسها في أزمة يعني أنه علينا القبول بالانقلابات“، مضيفا إن “هذا ليس حلا”.من ناحية أخرى، أشار ماكي سال إلى أن السنغال والدول الساحلية هي الآن في مرمى الجماعات الجهادية في منطقة الساحل، كما نفى أن تكون ثمة هجمات قد تم إحباطها بالفعل على الأراضي السنغالية.
وقال ماكي سال، الذي سيتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي في فبراير المقبل، “كما تعلمون، بلدي مثله مثل باقي البلدان يمثل هدفا، لكننا مستعدون لمواجهة ذلك مهما كلفنا الأمر”.وقال “للأسف، أتقاسم هذه المخاوف فيما يتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب، التي تستشري اليوم في القارة، أولا في الساحل، في حوض بحيرة تشاد، بوكو حرام، في القرن الإفريقي، في جمهورية إفريقيا الوسطى وحتى في موزمبيق، والأكثر خطورة اليوم، أن الصراع في الساحل يصل إلى شاطئ المحيط.
لذلك إذا أخذنا في الاعتبار الصراعات الداخلية، والانقلابات في غرب إفريقيا، ولدينا دولتان تعرضتا لذلك مالي وغينيا، بالإضافة إلى ما يحدث في السودان، والأزمة في إثيوبيا، نرى بالفعل صورة مقلقة للغاية“.
وفي معرض رده عن سؤال حول حقيقة ما إذا كانت هناك “محاولات تسلل على الحدود مع مالي، أو حتى محاولة اعتداء على الأراضي السنغالية” أجاب ماكي سال “لا، لا هجمات، لن أقول ذلك، هناك في بعض الأحيان إنذارات كاذبة، ولكن المؤكد هو أننا سنتمكن من التحلي بالمرونة في الدفاع عن أراضينا الوطنية”.
وبخصوص الوضع في مالي، أكد الرئيس ماكي سال أن وصول المجموعة الأمنية الروسية فاغنر إلى البلاد ستكون له عواقب وخيمة، مؤكدا أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) طلبت إيضاحات من السلطات المالية في هذا الشأن.
وقال ”إن مسألة الأمن يتم الدفاع عنها على مستوى الدولة، وهذا مبدأ. لكن من الواضح أن ظهور شركة خاصة سيعقد الوضع في مالي.
والخطر أيضا هو أن تغادر بالفعل القوات الفرنسية، والقوات الأوروبية، وقد يتم اتخاذ تدابير أخرى ربما تؤدي بالضرورة إلى تدهور خطير للغاية للوضع في منطقة الساحل ”.
