موقع السلطة القضائية بين مبدأ ترسيخ نيابة عامة مواطنة وتعزيز الثقة بين المواطنين المتقاضين في القضاء :

عمرو العرباوي – مدير النشر

• مامعنى نيابة عامة مواطنة بالمغرب؟

نيابة عامة مواطنة في المغرب هي مصطلح يشير إلى دور المدعي العام أو النيابة العامة في نظام العدالة المغربي. تعمل النيابة العامة كهيئة قضائية مستقلة تمارس الإشراف على تنفيذ القانون وتمثل المصلحة العامة في القضايا الجنائية والجنح.

تتولى النيابة العامة مهام عدة، بما في ذلك:

استقبال البلاغات والشكاوى الجنائية من المواطنين والجهات الأخرى.
التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة والشهود.
تقديم الاتهامات والملاحقة الجنائية أمام المحاكم.
الدفاع عن المصلحة العامة والمجتمع وحماية حقوق المواطنين والمجتمع.
تعتبر النيابة العامة مستقلة في تصرفاتها وتعاملها مع القضايا الجنائية، وتتمتع بحصانة تمكنها من أداء مهامها بحرية واستقلالية عن أية تدخلات أو ضغوط خارجية. تهدف النيابة العامة إلى تحقيق العدالة وحماية المجتمع وتطبيق القانون في المغرب.

تُعتبر نيابة عامة مواطنة في المغرب مفهومًا حديثًا يسعى إلى تعزيز مشاركة المواطنين في العمل القضائي وتعزيز الشفافية والمساءلة في النظام القضائي. يهدف هذا المفهوم إلى تعزيز الثقة والتواصل بين النيابة العامة والمواطنين والمجتمع، وتعزيز مشاركتهم في العدالة وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.

• تشمل مبادئ نيابة عامة مواطنة في المغرب:

المساءلة: يجب أن يتمكن المواطنون من مراقبة ومراجعة عمل النيابة العامة وتقديم شكاوى حول أداء النيابة العامة.
الشفافية: يتعين على النيابة العامة توفير معلومات شاملة وواضحة للمواطنين بشأن إجراءات العدالة وحقوقهم وواجباتهم.
المشاركة: يجب أن يشارك المواطنون في عملية صنع القرار والإدارة القضائية من خلال المساهمة في تطوير السياسات والإصلاحات القضائية.
الاحترام والتواصل: يجب على النيابة العامة أن تحترم حقوق المواطنين وأن تواصل معهم بشكل فعال ومتواصل لفهم احتياجاتهم ومخاوفهم.
من خلال تعزيز مبادئ النيابة العامة المواطنة، يُرجى تعزيز العدالة وبناء ثقة المواطنين في النظام القضائي المغربي، وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع جوانب العدالة الجنائية.

تهدف نيابة عامة مواطنة في المغرب إلى تحقيق المزيد من التواصل والتفاعل بين النيابة العامة والمواطنين والمجتمع. يتم تحقيق ذلك من خلال توفير قنوات وآليات للمواطنين للتواصل مع النيابة العامة وتقديم ملاحظاتهم وشكاواهم وملاحظاتهم حول العدالة والأداء القضائي.

• تشمل بعض الآليات التي يمكن استخدامها في إطار نيابة عامة مواطنة في المغرب ما يلي:

وحدات الاستقبال والاستماع: إنشاء وحدات خاصة داخل النيابة العامة تستقبل المواطنين وتستمع إلى شكاواهم ومقترحاتهم وتقديم الإرشادات والمعلومات.
المنصات الرقمية: إنشاء منصات إلكترونية تمكن المواطنين من تقديم شكاوىهم أو اقتراحاتهم عبر الإنترنت وتتيح لهم متابعة حالة قضاياهم والحصول على معلومات حول العدالة.
اللقاءات والندوات: تنظيم لقاءات وندوات مفتوحة بين ممثلي النيابة العامة والمواطنين لمناقشة القضايا المتعلقة بالعدالة وتقديم التوضيحات والإجابة على الأسئلة.
يهدف هذا النهج إلى توفير منصات وآليات للمواطنين للتعبير عن احتياجاتهم وملاحظاتهم والمساهمة في عملية تحسين العدالة وتعزيز الثقة والشفافية في النظام القضائي.

تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ نيابة عامة مواطنة في المغرب يتطلب توفير الموارد اللازمة وتدريب الموظفين القضائيين على التفاعل والتعامل مع المواطنين بشكل فعال ومهني. يجب أن يتم تعزيز الوعي بمفهوم نيابة عامة مواطنة وتعزيز التواصل والتفاعل بين النيابة العامة والمجتمع من خلال حملات توعوية وتثقيفية.

علاوة على ذلك، يجب أن تدعم السلطات المختصة الجهود المبذولة لتعزيز نيابة عامة مواطنة في المغرب من خلال إصدار التشريعات والسياسات التي تعزز دور المواطنين في العدالة وتمكنهم من المشاركة الفعالة في تطوير النظام القضائي.

يعد تنفيذ مفهوم نيابة عامة مواطنة في المغرب تطورًا هامًا نحو تحقيق عدالة أكثر شمولية وتواصل فعّال بين النيابة العامة والمواطنين. من خلال تشجيع المشاركة والمساءلة والشفافية، يمكن تعزيز الثقة في العدالة وتحقيق المزيد من العدالة والمساواة في المجتمع المغربي.

• الى اي حد نجحت السلطة القضائية بالمغرب في ترسيخ مبدأ نيابة عامة مواطنة؟

تُعتبر نيابة عامة مواطنة مفهومًا قانونيًا يهدف إلى تعزيز استقلالية ومساءلة النيابة العامة وتحقيق العدالة. يتطلب ذلك توفير ضمانات لضمان تعامل عادل ومحايد للنيابة العامة مع جميع المواطنين، بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان وجودهم.

يجري في المغرب جهود لتحسين النظام القضائي وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل القضائي. وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات لتحقيق ذلك، مثل تعزيز استقلالية النيابة العامة وتدريب الموظفين القضائيين على مفهوم النيابة العامة المواطنة وتطبيقها.

ومع ذلك، يعتبر ترسيخ مبدأ النيابة العامة المواطنة عملية طويلة الأمد قد تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات والجهود المستمرة من قبل المخطط الاستراتيجي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية لسنة 2021-2026 :

-1- تدبير الوضعية المهنية للقضاة.
-2-حماية استقلالية القضاة.
-3-وضع تقارير بشأن منظومة العدالة وإصدار التوصيات والاراء.
-4-الاشراف على سير الجانب القضائي في الادارة القضائية .
-5-المساهمة في التنسيق في الجانب الاداري الإدارة القضائية.

ان المجلس الاعلى للسلطة القضائية عازم على لعب دور كامل في اعطاء مرفق القضاء مفهموم جديد غايته الانخراط في مشروع التنمية الطموحة ، وذلك عبر الرفع من نجاعة وفعالية القضاء ، وتعزيز ثقة المواطنين والمتقاضين فيه .
فموضوع الثقة و إن كان لازال يشكل هاجس المواطن اتجاه مرفق القضاء ، والبرغم من بعض الانزلاقات والهفوات الغير المحسوبة الا على اصحابها والتي تواجه بقرارات صارمة من قبل المجلس الاعلى للسلطة القضائية ،فإنه ينبغي بكل جدية الوثوق والانخراط في التوجه الجديد وتعزيز الثقة بين المواطنين والمتفاوضين في القضاء باعتباره ضامن للحقوق والحريات.