برشيد.ر.ع
لم يتقبّل الأمين العام للحكومة محمد حجوي وصْف القطاع الحكومي الذي يديره بـ”مقبرة القوانين”، إذ ردّ على نائب برلماني استعمل الوصف المذكور، خلال دراسة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة بمجلس النواب، قائلا: “هذه النعوت لم يعد هناك ما يبررها”.
وكانت الأمانة العامة للحكومة توصف بـ”مقبرة القوانين” نظرا لـ”إقبارها” مشاريع القوانين التي تحال عليها، غير أن حجوي قال إن “هذه النعوت قديمة ونعتقد أننا قضينا عليها، لأن عمل الأمانة العامة للحكومة يسير بوتيرة مرتفعة”.
وخصص حجوي حيزا مهما من رده على تدخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للتفصيل في مراحل معالجة النصوص القانونية التي تحال عليها، قائلا: “علينا أن نعي وجود عدد من الإكراهات والعوائق لسنا مسؤولين عنها”.
وأضاف “البعض يرى أن هناك بطئا في التشريع، ولكنّ الأسباب في غالب الأحيان تكون موضوعية، لأن الإنتاج القانوني ليس مادة سهلة، ولا يمكن أن نتصور بأننا عندما نكون إزاء مشكل ما، يمكن أن نجد له بديلا بسهولة، لأن هناك عوامل موضوعية مفروضة على من يُعد النص القانوني، سواء الأمانة العامة أو أي قطاع حكومي آخر”.
الأمين العام للحكومة أوضح أن ضغط “العولمة القانونية” يأتي في مقدمة العوامل التي تحاصر الجهات المُعدة للنصوص القانونية، قائلا: “اليوم نحن مطوَّقون بما نبرمه من اتفاقيات ومعاهدات مع المجتمع الدولي، والدستور جعل الاتفاقيات الدولية أسمى من التشريعات الوطنية”.
سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، يضيف الأمين العام للحكومة، “يحتم علينا، حين إعداد النص القانوني، أن يكون ما سنسطّره في النص مطابقا لما التزمنا به على الصعيد الدولي، وهذا يتطلب تدقيقا ووقتا”.
الإكراه الثاني الذي قال الأمين العام للحكومة إنه يجعل البعض يعتقد أن هناك بطئا في الإنتاج القانوني، يتعلق بالتقارب القانوني بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن سعي المغرب إلى تعزيز الوضع المتقدم مع الاتحاد “يفرض علينا أن تكون تشريعاتنا ونُظمنا متجانسة مع ما هو مسطّر عندهم”.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يهتم بجملة من المسائل التقنية، التي ينبغي أن تتوفر في النصوص القانونية مثل حقوق الإنسان، وحماية البيئة، وغير ذلك من القضايا، مضيفا “لا يمكن أن يكون هناك وضع متقدم بدون اندماج قانوني، ولذلك عليك أن تحرص على أن يكون ما أنت بصدد إعداده من ترسانة قانونية متناسبا مع ما عندهم”.
وعلاوة على العوامل الموضوعية “الخارجة عن إرادتنا”، كما وصفها الأمين العام للحكومة، أوضح أن هناك عوامل أخرى تُشيع انطباعا بوجود بطء في الإنتاج القانوني، وتتعلق بالمشاكل التي تعتري المبادرة القانونية.
وأضاف المسؤول الحكومي في هذا السياق أن مسوّدة النصوص التي ترد على الأمانة العامة للحكومة لا تكون أحيانا مستوفية للشروط الضرورية لاستكمال أو متابعة إعدادها، وهو ما يجعل الأمانة العامة للحكومة ملزمة بإرجاع الوثيقة غير المستوفية للشروط إلى الجهة التي أعدّتها. وتابع قائلا: “لا أبرّر البطء، إن كان هناك بطء في إنتاج القوانين، ولكن ينبغي فهم حيثياته”.
من جهة ثانية، دعا حجوي الفرق النيابية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى التعاون مع الحكومة لتجاوز عوائق ضعف موافقة الحكومة على مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق البرلمانية، مشيرا إلى أن عدد مقترحات القوانين التي تدارستها الحكومة خلال الولاية التشريعية الماضية لم يتجاوز 43 مقترحا.
ووجه الأمين العام للحكومة دعوة إلى النواب البرلمانيين أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان “للبحث في مختلف سبل العمل المشترك بما يتيح فرص التعاون وتبادل الخبرة والرأي في هذا المجال”، مضيفا “نحن حريصون على البحث عن أنجع السبل الكفيلة بتجاوز هذه الوضعية”.
