أخبار العالم

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في قمع طهران للاحتجاجات

برشيد.ر.ع

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس بالموافقة على فتح تحقيق مستقل في قمع إيران الشرس للاحتجاجات، الأمر الذي استقبله ناشطون باستحسان وسط تصاعد حملة أمنية في المناطق الكردية بالأيام القليلة الماضية. ورحبت منظمة العفو الدولية بـ”القرار التاريخي”، معتبرة أنه يمثل “خطوة مهمة نحو إنهاء الإفلات من العقاب!”، فيما طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بأن توقف طهران استخدامها “المفرط” للقوة لمواجهة الاحتجاجات.

في اجتماع طارئ الخميس، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق دولي حول القمع الدامي للاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في إيران. ويهدف الاجتماع إلى جمع أدلة حول الانتهاكات التي ارتكبت تمهيدا لملاحقة محتملة للمسؤولين عنها في المستقبل.

وقدمت مشروع القرار كل من ألمانيا وإيسلندا وقد أقر بتأييد 25 دولة عضوا واعتراض ست دول (أرمينيا والصين وكوبا وإريتريا وباكستان وفنزويلا) وامتناع 16 دولة عن التصويت من بينها  قطر.

وأطلق المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك الذي لم يلق بعد ردا من طهران على طلبه زيارتها، نداء إلى الجمهورية الإسلامية ناشدها فيه “وقف الاستخدام غير المفيد وغير المتكافئ للقوة” ضد المتظاهرين.

وقال تورك إن “الوضع الراهن لا يحتمل”، قبل أن يشدد على مسامع الصحافيين على “ضرورة أن تستمع الحكومة إلى الشعب وأن تنصت إلى ما يقول وتنخرط في عملية إصلاحية لأن التغيير حتمي”.

وندد العديد من الدبلوماسيين الغربيين بالقمع الدامي للاحتجاجات في إيران.

“توقيف لاعب كرة قدم إيراني”

وبينما كان أعضاء المجلس مجتمعين في جنيف، أعلنت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء أن السلطات في الجمهورية الإسلامية أوقفت لاعب كرة القدم الشهير فوريا غفوري بتهمة “إهانة وتشويه سمعة المنتخب الوطني والانخراط في الدعاية” ضد الدولة.

وعقدت الجلسة على وقع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة أميني البالغة 22 عاما بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.

وتحولت المظاهرات مع الوقت إلى احتجاجات ضد السلطة، غير مسبوقة بحجمها وطبيعتها منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وأدى قمع المظاهرات إلى مقتل ما لا يقل عن 416 شخصا، بينهم 51 طفلا، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من أوسلو مقرا.

وقال تورك إن نحو 14 ألف متظاهر سلمي أوقفوا، مما يشكل “رقما صادما”. وأصدر القضاء الإيراني حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على صلة بالمظاهرات.

“امرأة، حياة، حرية”

من جانبها، قالت السفيرة الفرنسية إيمانويل لاشوسيه “(امرأة، حياة، حرية) بهذا الشعار البسيط والقوي تذكر الإيرانيات ويذكر الإيرانيون منذ أكثر من شهرين بالقيم التي يدافعون عنها”.

وإثر التصويت قالت البعثة الفرنسية في المجلس في تغريدة على تويتر إن “شجاعة المتظاهرين وتصميمهم يلزماننا”.

بدورها، رحبت منظمة العفو الدولية بـ”القرار التاريخي”، معتبرة أنه يمثل “خطوة مهمة نحو إنهاء الإفلات من العقاب!”، فيما قالت لوسي مكيرنان المسؤولة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن قرار المجلس “خطوة مرحب بها”.

والهدف من تشكيل بعثة التحقيق الدولية المستقلة هذه هو جمع أدلة على الانتهاكات والحفاظ عليها بهدف استخدامها في ملاحقات محتملة. لكنه من المستحيل أن تسمح الجمهورية الإسلامية لهذه البعثة بدخول أراضيها.

بالمقابل، انتقدت معاونة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة خديجة كريمي أمام المجلس في جنيف، الدول الغربية، معتبرة أنها تفتقر إلى “الصدقية الأخلاقية”. ونددت بالعقوبات الأمريكية والأوروبية على بلدها.

وتقول طهران إن هذه الاحتجاجات لا تعدو كونها “أعمال شغب”، متهمة الدول الغربية خصوصا بالوقوف خلف هذه الحركة لزعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى