عمرو العرباوي / مدير النشر
المشهد السياسي يشير إلى الوضع الراهن للشؤون السياسية في الدولة ، بما يشمل التوجهات السياسية والقوى المؤثرة والتحولات السياسية ، ويمكن توسيع المشهد السياسي ليشمل العلاقات الدولية والتأثيرات الخارجية، بالإضافة إلى القوى الداخلية المختلفة مثل الأحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، كما يمكن أن يتضمن التحليل الاقتصادي والاجتماعي للوضع السياسي وللظروف والتحديات التي تواجه البلد .
ويعتمد ركود المشهد السياسي المغربي على عدة عوامل، منها الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، والتحديات السياسية المتزايدة، قد يكون الانعكاس الرئيسي لذلك هو نقص الثقة في الفعل السياسي الحالي والمؤسسات السياسية، مما يؤدي إلى انخفاض المشاركة الشعبية والجماهيرية الفاعلة في العملية السياسية ان لم نقل العزوف عنها بشكل واضح خصوصا الفئة العمرية الشابة والتي تشكل قاعدة انتخابية عريضة ، كما قد تكون هناك مشاعر عامة من الإحباط والاستياء بسبب قضايا مثل الفساد والصراع داخل الاحزاب السياسية بدافع الحفاظ على الزعامة والنفوذ ، والعدالة الاجتماعية، مما يزيد من عدم الثقة في النظام السياسي ويقلل من الرغبة في المشاركة السياسية.
بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك انعكاس لتغيرات عالمية وإقليمية على المشهد السياسي المغربي، مثل تأثيرات الاقتصاد العالمي والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، كما قد تلعب الديناميات الثقافية والاجتماعية دوراً في تشكيل وجهة نظر الجماهير وتأثيرها على مستوى الدعم للنظام السياسي الحالي، إلى جانب ذلك، يمكن أن تؤثر الحملات الإعلامية والتوجيهات السياسية على تصورات الناس واستجابتهم للأحداث السياسية.
سأعمل على توضيح بشكل مفصل تحديد أهم العوامل الاي قد تؤثر على ركود المشهد السياسي المغربي:
التحولات الاقتصادية: يمكن أن تلعب التحديات الاقتصادية دوراً كبيراً في تشكيل المشهد السياسي، حيث يعاني البلد من مشاكل مثل البطالة وتدهور المعيشة بين أغلب اوساط المجتمع ، و قد يزيد هذا الضغط الاقتصادي من عدم الرضا والاحتجاجات، مما ينعكس على المشهد السياسي.
الديمغرافيا والتغير الاجتماعي: تغيرت تركيبة السكان وتم تحول النمط الديمغرافي في المغرب، مما يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في التوجهات السياسية والمطالب الاجتماعية للشباب والطبقات الأخرى من المجتمع.
التطورات الثقافية والتكنولوجية: يمكن أن تؤثر التطورات الثقافية والتكنولوجية على طريقة تفكير الشباب وتوجهاتهم السياسية، وقد تعزز وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الحديثة التنظيم والتحرك السياسي.
التغيرات البيئية والطبيعية: يمكن أن تسهم التحديات البيئية مثل نقص المياه وتدهور البيئة في إثارة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، مما يعكس على المشهد السياسي.
التأثيرات الخارجية: يمكن أن تؤثر التحولات والتحديات السياسية في الدول المجاورة على المشهد السياسي المغربي، سواء بشكل مباشر عن طريق الهجرة والتدفقات السكانية، أو بشكل غير مباشر عبر التأثيرات الجيوسياسية والاقتصادية.
التحديات الأمنية: يمكن أن تؤثر التهديدات الأمنية المحلية والإقليمية على الاستقرار السياسي، وتثير المخاوف بين الجماهير وتقلل من الثقة في المشهد السياسي .
التحديات القانونية وحقوق الإنسان: تواجه المغرب تحديات في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وقد يؤثر هذا على الرغبة في المشاركة السياسية والثقة في المؤسسات الحكومية.
التغيرات الديمغرافية والهجرة: قد يؤدي التغير في التركيبة الديمغرافية وتدفق الهجرة إلى تحديات اجتماعية واقتصادية تؤثر على السياسة والمجتمع.
التحديات الثقافية واللغوية: يمكن أن تلعب التحديات الثقافية واللغوية دورًا في تشكيل الهوية السياسية والانتماء الوطني، وقد تثير الخلافات والانقسامات داخل المجتمع.
التحولات الدينية والفكرية: قد تؤثر التحولات في الفكر والديناميات الدينية على السياسة والثقافة، مما ينعكس على المشهد السياسي ويؤثر على مستوى المشاركة والدعم.
امام هذه المشكلات والتحديات السياسية الأمر يتطلب استجابة متعددة الأوجه وإصلاحات هيكلية على مستوى متعدد القطاعات، وبعض الخطوات يمكن اتخاذها لتعزيز وتحييد البلقنة بالمشهد السياسي المغربي والتي تشمل:
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: تطبيق سياسات فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الحكومة والمؤسسات العامة يمكن أن يساهم في استعادة ثقة الجماهير في النظام السياسي.
تعزيز الحوكمة الديمقراطية: تعزيز مبادئ الديمقراطية وتوسيع مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار يمكن أن يساعد في بناء نظام سياسي أكثر شمولاً وشراكة.
تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية: تنفيذ سياسات تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين يمكن أن يساهم في تقليل التوترات الاجتماعية وزيادة الدعم للنظام السياسي.
تعزيز الحقوق الأساسية والحريات الفردية: ضمان احترام حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الفردية يمكن أن يشجع على المشاركة السياسية وتعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية المجتمعية.
تعزيز التعليم والوعي السياسي: تحسين جودة التعليم وزيادة الوعي السياسي بين الشباب والمواطنين يمكن أن يؤدي إلى مشاركة أكبر في العملية السياسية وتعزيز الثقافة الديمقراطية.
تعزيز الحوار والتفاهم: تشجيع الحوار والتفاهم بين مختلف الفئات السياسية والاجتماعية يمكن أن يسهم في تقليل الانقسامات وتعزيز الوحدة الوطنية.
تعزيز المشاركة السياسية والمدنية: تشجيع المواطنين على المشاركة في العملية السياسية والانتخابات المحلية والوطنية، وتعزيز دور المجتمع المدني مما يسهم بشكل أساسي في كفالة مطلب الديمقراطية ويعطي صوتًا أقوى للجماهير.
تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين: إقامة قنوات اتصال فعّالة بين الحكومة والمواطنين، والاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم، والاستجابة بشكل فعّال يمكن أن يساهم في بناء علاقات ثقة وتعزيز المشهد السياسي.
تشجيع التنوع والشمول: تشجيع التنوع السياسي والشمول الاجتماعي يمكن أن يساهم في إنشاء نظام سياسي يعكس تطلعات جميع شرائح المجتمع، ويعزز الشعور بالانتماء والمساواة.
مخرجات هذا المقال، انه ينبغي على النخبة السياسية ان تستيقض من نومها ، وأن تتفوق على طموحاتها الخاصة ، وذلك بجعل حب الوطن والوطنية حلما حقيقيا ورغبة صادقة وجادة لا مناورة وانتهازية ماكرة .
إذا فإتخاذ خطوات وإصلاحات جادة على نطاق واسع، يمكن للمغرب إصلاح وتخليق المشهد السياسي وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة بكل تأكيد.
