موقع ظاهرة الموظف الشبح بين انتشار الفساد الإداري و هدر المال العام :

عمرو العرباوي /مدير النشر

لغة:
– موظفون أشباح هو تعبير مجازي يشير إلى الأشخاص الذين يُسجلون كموظفين في مؤسسة أو جهة معينة ولكنهم لا يقومون بأي عمل فعلي أو لا يحضرون إلى مكان العمل، ومع ذلك يتقاضون رواتبهم بشكل طبيعي، يمكن استخدام هذا المصطلح لوصف أشخاص يتلقون رواتب دون أداء أي مهام أو حتى دون الوجود الفعلي في مكان العمل.

اصطلاحًا:
– في الاصطلاح الإداري يشير المصطلح إلى مشكلة فساد إداري حيث يتم تسجيل أشخاص كموظفين بغرض الحصول على رواتبهم من دون أن يكون لهم وجود حقيقي أو أن يقوموا بأي مهام وظيفية، ويحدث هذا غالباً بتواطؤ من مسؤولين داخل المؤسسة أو الجهة الحكومية، وهذا الفعل ليس بالغريب على إداراتنا خصوصا بالجماعات الترابية حصرية كانت أو فورية ، بحيث يتم توظيف اشخاصا يعملون تحت إمرة مسؤولين سياسيين دون ان يقدموا خدمات او يتواجدون بمكان عملهم ، ومع ذلك يتلقون رواتبهم من المال العام دون حسيب ولا رقيب ، والأكثر وقاحة من هذا استعمال واستغلال سيارات جماعات ترابية لقضاء مصالح شخصية وكأنها ملكا خاصا وبمباركة رؤسائهم .

– كيفية التعامل مع هذه الظاهرة:
أولا: تفعيل الرقابة والمتابعة: تطبيق آليات رقابية صارمة لمتابعة الحضور والانصراف، وكذلك مراقبة أداء الموظفين بانتظام.
ثانيا: تطوير نظم المعلومات الإدارية: استخدام أنظمة رقمية متقدمة لتسجيل حضور الموظفين وتحليل البيانات المتعلقة بعملهم بشكل دوري.
ثالثا: تحسين الشفافية والمساءلة: تعزيز مبادئ الشفافية في جميع المعاملات الإدارية، وضمان أن كل موظف يخضع للمساءلة عن عمله.
رابعا: تشجيع الإبلاغ: تشجيع الموظفين الآخرين والجمهور على الإبلاغ عن أي حالات اشتباه بوجود موظفين أشباح، من خلال توفير قنوات آمنة للإبلاغ عن الفساد.
خامسا: إجراء تحقيقات: تكوين لجان تحقيق مستقلة للتحقق من الشكاوى المتعلقة بوجود موظفين أشباح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

– الحلول المناسبة للقطع مع هذه الظاهرة:
أولا: إصلاح النظام الإداري: تطوير وتحديث الأنظمة الإدارية بحيث تُقلل من فرص حدوث مثل هذه الظاهرة، عبر الأتمتة وتبني نظم الإدارة الرقمية.
ثانيا: تشديد العقوبات: فرض عقوبات صارمة على المسؤولين الذين يثبت تورطهم في تسهيل وجود موظفين أشباح، بما في ذلك الفصل من العمل والمساءلة القانونية.
ثالثا: تعزيز الحكامة : تنفيذ سياسات حكامة فعالة تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية في التوظيف وإدارة الموارد البشرية.
رابعا: التدقيق الدوري: إجراء عمليات تدقيق دورية على قوائم الموظفين والتأكد من تطابقها مع الأشخاص العاملين فعليًا.
خامسا: التحفيز الإيجابي: تقديم حوافز للموظفين الملتزمين والذين يسهمون في الإبلاغ عن هذه الظواهر، مما يعزز من بيئة العمل الصحية.

مخرجات هذا المقال ، يمكن القول ان ظاهرة الموظف الشبح ، ظاهرة غير عادية وغير مقبولة مجتمعيا ولا اخلاقيا ، بل هي ظاهرة تعبر عن حالة فشل مسؤولين سياسيين في تدبير شؤون البلاد اعتمادا على اناس تغيب عنهم روح المواطنة وحب الوطن ، فهدر المال العام بهذه الصورة وبهذا العمل الوقح يجعلنا نتسائل عن مآل مبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية، فالجواب هو أن السلطات العليا جادة وقادرة على مواجهة هذه الظاهرة بحزم وصرامة وجدية اليس الصبح بقريب ، كما ان الحد من هذه الظاهرة أن يساهم وضمان توجيه الموارد المالية نحو الموظفين الذين يقدمون فعلاً خدمات حقيقية للمؤسسة.